"غدي نيوز"
يحتل الألمان المرتبة الأولى في العالم بالفصل بين أنواع النفايات، فبينما يعاد تصنيع 40 بالمئة من النفايات في الدول الأوروبية، تبلغ النسبة في ألمانيا أكثر من 60 بالمئة. ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة بفضل قانون جديد.
تعالج الصناعات الألمانية سنويا ما قيمته 500 مليار يورو من المواد الخام، ويشكل هذا المبلغ 45 بالمئة من تكاليف الإنتاج، في حين تشكل الأجور 18 بالمئة فقط. لذلك تعتقد كاتارينا رايشه، سكرتيرة الدولة في وزارة البيئة، أن كفاءة الموارد والمواد الخام باتت ضرورة ملحة لضمان الرخاء الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وتقول: "أحد العوامل الأساسية في المنافسة والسلطة والثروة في القرن الواحد والعشرين سيكون القدرة على التعامل بذكاء مع المواد الخام والإنتاج بأسعار قادرة على المنافسة". وتضيف بأن ألمانيا قررت كسب هذا التحدي، خاصة وأن الكثير من المواد الخام ستصبح نادرة وأسعارها سترتفع.
كنوز في حاويات النفايات
ولأجل
كسب هذا التحدي، تراهن ألمانيا على تدوير النفايات وإعادة تصنيعها، وتعتبر
أجهزة التلفون المحمول مثالا جيدا على الكنوز المدفونة في النفايات: إذ
يوجد في أدراج البيوت الألمانية حوالي 100 مليون هاتف محمول غير مستعملة،
وكمية الذهب الموجودة في كل طن من الهواتف المحمولة تساوي 60 ضعفا كمية
الذهب الموجودة في طن من خام الذهب.
هذا الأمر سيتغير مع انطلاق العمل بقانون "تدوير الاقتصاد"، الذي هو تعديل لقانون التعامل مع النفايات، وقد ألغى المشرّعون كلمة نفايات من القانون الجديد عن قصد، بهدف التأثير على وعي المواطنين وحثهم على عدم اعتبار المواد الخام نفايات.
وهو ما تؤكد عليه سكرتيرة الدولة كاتارينا رايشه: "إن النظر إلى النفايات كمواد خام حسب قانون تدوير الاقتصاد الجديد سيرفع من كفاءة الاقتصاد وسوف يشجع على إعادة استخدام النفايات وسيساهم في توفير المواد الخام الثانوية".
تجارة النفايات تجارة مربحة، مثال ذلك شركة ألبا، التي يوجد مقرها في العاصمة الألمانية برلين. ويبلغ حجم مبيعاتها السنوي ثلاثة مليارات ومئتي مليون يورو، ويعمل لديها تسعة آلاف عامل في ألمانيا وفي اثني عشر بلدا أوروبيا إضافة إلى نشاطها في آسيا والولايات المتحدة.
ويبلغ إجمالي إيرادات صناعة التخلص من النفايات وإعادة تدويرها في ألمانيا50 مليار يورو سنويا. وحسب إيريك شفايتزر، عضو مجلس إدارة شركة ألبا، فإن حجم صناعة النفايات سيفوق حجم صناعة السيارات في ألمانيا، خلال السنوات العشر المقبلة، ويقول: "استخرجنا في السنة الماضية سبعة ملايين طن من المواد الخام الثانوية من النفايات وقمنا ببيعها إلى المصانع، وبذلك وفرنا ستة ملايين طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون، أي ما يعادل حوالي واحد بالمئة من مجموع انبعاثات الغازات في ألمانيا"
هذا الأمر سيتغير مع انطلاق العمل بقانون "تدوير الاقتصاد"، الذي هو تعديل لقانون التعامل مع النفايات، وقد ألغى المشرّعون كلمة نفايات من القانون الجديد عن قصد، بهدف التأثير على وعي المواطنين وحثهم على عدم اعتبار المواد الخام نفايات.
وهو ما تؤكد عليه سكرتيرة الدولة كاتارينا رايشه: "إن النظر إلى النفايات كمواد خام حسب قانون تدوير الاقتصاد الجديد سيرفع من كفاءة الاقتصاد وسوف يشجع على إعادة استخدام النفايات وسيساهم في توفير المواد الخام الثانوية".
تجارة النفايات تجارة مربحة، مثال ذلك شركة ألبا، التي يوجد مقرها في العاصمة الألمانية برلين. ويبلغ حجم مبيعاتها السنوي ثلاثة مليارات ومئتي مليون يورو، ويعمل لديها تسعة آلاف عامل في ألمانيا وفي اثني عشر بلدا أوروبيا إضافة إلى نشاطها في آسيا والولايات المتحدة.
ويبلغ إجمالي إيرادات صناعة التخلص من النفايات وإعادة تدويرها في ألمانيا50 مليار يورو سنويا. وحسب إيريك شفايتزر، عضو مجلس إدارة شركة ألبا، فإن حجم صناعة النفايات سيفوق حجم صناعة السيارات في ألمانيا، خلال السنوات العشر المقبلة، ويقول: "استخرجنا في السنة الماضية سبعة ملايين طن من المواد الخام الثانوية من النفايات وقمنا ببيعها إلى المصانع، وبذلك وفرنا ستة ملايين طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون، أي ما يعادل حوالي واحد بالمئة من مجموع انبعاثات الغازات في ألمانيا"
0 التعليق فى الصفحه
